سخنگوی قوه قضاییه خبر داد؛

خداییان در تشریح احکام صادره تصریح کرد: در این پرونده رضا حمزه لو مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی نائب رئیس شرکت، علیرضا علایی رحمانی عضو هیات مدیره، مصطفی تهرانی عضو هیات مدیره، محسن احمدیان مدیربازرگانی و مرجان شیخ الاسلامی مدیرعامل شرکت دنیز به اتهام شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، هر کدام به بیست سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند.

عضو هیئت رئیسه مجلس مطرح کرد؛

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: حتما باید روحانی و جهانگیری بابت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پاسخگو باشند و قوه قضائیه باید این پرونده‌ها را به سرعت مورد رسیدگی قرار دهد.

اذعان رئیس‌جمهور به حذف بی‌سر‌و‌صدای تخصیص ارز 4200 تومانی به برخی کالاها؛

قیمت کالاهایی که روحانی به حذف بی‌سر و صدای ارز 4200 تومانی آنها و بی‌تاثیر بودن این اقدام بر قیمت آنها اشاره کرد، طی یک سال گذشته بین ۴۸ تا ۱۶۲ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری از کالاهایی که مشمول دریافت ارز دولتی برای واردات نبوده‌اند، به مراتب کمتر از این میزان رشد قیمت داشته‌اند.

با بررسی اجمالی این سیاهه به راحتی می توان فهمید که آنچه امروز کشور را درگیر مشکلات اقتصادی کرده نه صرفا تحریم و فشارهای خارجی بلکه ناشی از بی تدبیری های اقتصادی و مدیریت رانت ساز و خلاف علم و عقلانیت اصلاح طلبان است.

«انتخابات»، پیش ‌روی ملت بزرگ ایران قرار دارد و «اصلاح وضعیت» مطالبه‌ای است که بدون تردید هر شهروند ایرانی دنبال می‌کند. اما در میان دسته‌های سیاسی و ذی‌نفوذ، «حفظ وضع موجود» و «تغییر وضع موجود» تبدیل به جبهه‌ای در مقابل جبهه دیگر شده است و به طور طبیعی آنان که در جبهه تغییر وضع موجود قرار دارند از پشتوانه عظیم مردم بزرگوار ایران برخوردار هستند و از این روست که جبهه حفظ وضع موجود، خود را در وضعیت شکست ارزیابی کرده و اقبالی به انتخابات ندارد و چندی است، زیر سؤال بردن اهمیت و سلامت آن را شروع کرده است، بعضی هم از جایگاه‌هایی که هم‌اکنون در اختیار دارند، اخلال در انتخابات را دنبال می‌کنند. ده روز پیش یکی از روزنامه‌های حامی وضع موجود در یادداشتی ضمن زیر سؤال بردن سلامت انتخابات سال 1384، مدعی شد نتایج انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی را نه مردم بلکه «گروهی خاص» با مهندسی رقم خواهند زد! سندی که این روزنامه برای ادعای خود به خوانندگانش نشان داد، نحوه ثبت‌نام بعضی کاندیداهای شهرستانی در هنگام ثبت‌نام بود؛ در حالیکه این نه نشانه‌ای از عمومیت ادعا- به قول این روزنامه، لشکرکشی خیابانی- دارد و نه می‌توان این را به گروهی خاص نسبت داد و گروهی دیگر را از آن مبرا کرد. ادعای عدم سلامت انتخاباتی که در مرحله نام‌نویسی قرار دارد و تا روز برگزاری آن لااقل دو ماه و نیم باقی مانده است، ضمن آنکه از نومیدی این گروه از نتایج انتخابات پیش‌رو حکایت می‌کند، از نوعی تهدید انتخابات هم خبر می‌دهد. یادمان نرفته است که بعضی از بزرگان همین طیف حتی آنگاه که خود سکان دولت را در اختیار داشتند، از سلامت انتخابات ابراز نگرانی کردند و در مواردی از «آتش در میادین، خیابان‌ها و دانشگاه‌ها» خبر دادند و فرزندانشان در صف جلوی اغتشاشاتی قرار گرفتند که «انحلال انتخابات» را خواستار شده و هزینه سنگینی را بر مردم تحمیل کردند. خط دیگری که این دسته سیاسی یعنی «مدافعان وضع موجود» دنبال می‌کنند، نومید کردن مردم از تاثیر اصلاح‌گرایانه انتخابات است. بعضی از چهره‌های سیاسی این جناح که با شعار «رفع مشکلات داخلی از طریق هماهنگ شدن با محیط خارجی» به دولت و مجلس کنونی شکل دادند و در این راه هرچه خواستند کردند و نظام هم برای گرفتن بهانه از دست‌شان، حداکثر همکاری با آنان را نشان داد، حالا که به بن‌بست رسیده‌اند و طرف‌های خارجی هیچ اعتنایی به تمناهای آنان نکرده‌اند، به جای اعتراف به شکست و عذرخواهی از نظام، انتخابات و شرکت انبوه مردم در آن را بی‌نتیجه معرفی می‌کنند. آنان البته می‌دانند که مردم مثل همیشه و علیرغم دلخوری‌هایی که از دولت و مجلس کنونی و دسته‌های سیاسی مؤثر در آن‌ها دارند، در انتخابات شرکت می‌کنند و با نیروهای تازه نفس وضع متحولی را رقم خواهند زد کما اینکه در لابه‌لای عباراتشان اعتراف به چنین رویکردی هم دیده می‌شود. این‌ها در واقع می‌خواهند انتخابات، بی‌رمق برگزار شود تا آنان بگویند مردم نه از ما بلکه از نظام ناامید شده‌اند و لذا تغییر در «سیاست‌های دولتی» باید جای خود را به تغییر «سیاست‌های نظام» بدهند. جالب این است که طی دو سال گذشته، این گروه از اغتشاشات محدود به «اعتراضات گسترده» یاد کرده و در درون حلقه‌های خود گفته‌اند باید با این‌ها همراه شد و از آنان یک جریان غالب ساخت. یکی از اعضای این حلقه در دی‌ماه سال 1396 گفته بود «اصلاحات تمام شده و دیگر شعار فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا جواب نمی‌دهد و باید سفره خود را از نظام جدا کنیم» کما اینکه وقتی یکی از سران داخلی فتنه 88 به حمایت از اغتشاشات اخیر پرداخت و لبه حمله خود را متوجه رکن نگهدارنده جمهوریت و اسلامیت نظام کرد، با توجه به عدم برائت این گروه از بیانیه مذکور، طرف‌های خارجی از پایان اصلاح طلبی این گروه و انتخاب براندازی به جای اصلاح طلبی نظام خبر دادند که باز هم این دسته سیاسی در مقابل آن سکوت کردند. خط یاس هم مثل خط نفی سلامت انتخابات، «اعتراف بزرگ» به جدا افتادن از مردم و شکست از آنان در انتخابات‌های پیش‌روست و درعین حال می‌تواند نوعی تهدید انتخابات هم تلقی گردد. یکی دیگر از خطوطی که از سوی دسته‌ای که در مقابل «تغییر وضع موجود» قرار دارد، دنبال می‌شود، خط فشل کردن انتخابات است که دارای جلوه‌های متعددی می‌باشد. یکی از اعضای سرشناس این گروه که نماینده مجلس شورای اسلامی است، چند روز پیش به بهانه اتفاقات پس از گران شدن قیمت بنزین، از لزوم استیضاح وزیر کشور و عزل وی سخن گفت. او مدعی شد «حالا که استیضاح رئيس‌جمهور به صلاح نیست ما وزیر کشور را استیضاح می‌کنیم.» خط تخریب وزیر کشور از درون این دسته سیاسی و از جمله از درون دولت با جدیت دنبال می‌شود. بعضی از اعضای حلقه خاص در دولت، وزیر کشور را به ناکارآمدی در برنامه افزایش قیمت بنزین و حوادث پس از آن، متهم کرده‌اند و خود آقای روحانی هم مدعی شد در این قضیه هم ریش و هم قیچی دست عبدالرضا رحمانی فضلی بوده و او هم مثل مردم در روز جمعه یعنی پس از اجرا، از گران شدن قیمت بنزین خبر یافته است! ما در اینجا نمی‌خواهیم در باره وقایع 24، 25 و 26 آبان ماه گذشته و کارکرد وزارت کشور و شخص آقای رحمانی فضلی قضاوت کنیم. الان مسئله اصلا این نیست، کما اینکه وزارت کشور هم درباره ادعاهای مطرح شده توسط این حلقه حرف‌های شنیدنی زیادی دارد و حدود سه هفته پیش، بخش‌هایی از آن را در شبکه یک سیما بیان کرد. الان هدف حمله‌کنندگان به وزیر کشور، انتخاباتی است که آنان شکست سنگین خود را در آن قطعی می‌دانند. طرح استیضاح وزیر کشور که البته عملی نخواهد شد- چرا که منطقی نیست دو ماه پیش از انتخابات، وزیر برگزارکننده آن کنار برود و «سرپرست» جای او را بگیرد- برای شل کردن پیچ‌های انتخابات است، به گونه‌ای که بتوان در آن به اتفاقاتی میدان داد و با استناد به آن روایی و سلامت انتخابات را زیر سوال برد و در چند سال آینده، نان آن را خورد. یادمان نرفته است همین‌ها که در سال 84 هم ادعای عدم سلامت انتخابات کردند و خود برگزارکننده آن بودند، در خطابه‌ها و روزنامه‌های خود از به کار بردن کلمه «رئیس‌جمهور» یا «رئیس‌جمهور منتخب» برای منتخب ملت خودداری می‌کردند. از نظر آنان اگر نتوان وزیر کشور را وادار به استعفا کرد و نیز اگر نتوان او را از طریق استیضاح برکنار نمود، می‌توان از اعتبار و کارآمدی او کاست به گونه‌ای که با دلسردی نتواند ستاد و بدنه وزارت کشور را در انتخابات آنطور که باید فعال نماید و یا از این طریق، او را وادار به قبول اقدامات یا اتفاقاتی کرد که سلامت آراء زیر سوال برود و بتوان با اتهام و زیر ضربه گرفتن، مجلس آینده را منفعل کرد تا نتواند اقدام‌ اساسی در اصلاح امور و واداشتن دولت به آن انجام دهد. آنچه بیان شد، در واقع رنگ و بوی تهدید انتخابات دارد. این دسته سیاسی از نیمه دهه 1370 از این روش استفاده کرده و به خصوص در مواقعی که شکست خود را قطعی دیده‌اند، از آن به عنوان «سلاح کارآمد» بهره جسته‌اند. تشکیل کمیته صیانت از آراء در دوره‌های قبل، ابراز نگرانی از سلامت انتخابات توسط رئیس دولت برگزارکننده انتخابات‌های پیشین، ادعای مهندسی انتخابات از سوی جریان مقابل و گاهی هم وارد کردن همین اتهام به نظام، ادعای دخالت نظامیان در انتخابات، ادعای وقوع تقلب گسترده، ادعای دو مرحله‌ای بودن انتخاب مردم و نقش فرعی آنان و راه‌اندازی کمپین‌ها و اجتماعات و صدور بیانیه‌های فتنه‌جویانه از جمله اقدامات شناخته شده‌ای است که این دسته سیاسی از اوایل دهه 1370- از انتخابات مجلس خبرگان رهبری در آن دهه- دنبال کرده‌اند. البته این ادعاها هرچند ضربات زیادی به نظام و مردم وارد کرده هیچ‌گاه به نتیجه دلخواه آنان نرسیده است. هرچند اظهارات این روزهای این دسته سیاسی بوی فتنه می‌دهد اما می‌توان گفت امکان راه‌اندازی چنین فتنه‌ای از سوی آنان وجود ندارد؛ وقایع دی ماه 96 و آبان 98 بیانگر آن است که مردم از داعیه‌های فتنه‌انگیزانه حمایت نمی‌کنند. این دسته سیاسی در دی ماه 96 به دست گرفتن رهبری اغتشاشگران را مزه مزه کرد، اما وقتی متوجه شد جمعیت اعتراضات خیابانی و به قول آنان «عصیان مدنی» چندان پرشمار نیست، از ورود به آن اجتناب کرده و فقط از شرکت‌کنندگان در اغتشاش حمایت کرد کما اینکه رهبران این دسته سیاسی از اغتشاشات 98 حمایت کردند ولی خود و نیروهایشان در این اغتشاشات حضور نیافتند. بر این اساس می‌توان گفت بر خلاف سال 1388، تهدید نظام به آشوب و نیز تهدید فضای روز انتخابات آینده مجلس، بیش از یک بلوف و گنده‌گویی نیست. آنچه از قرائن برمی‌آید مردم به صورت یکپارچه به صحنه می‌آیند و برای تغییر وضع موجود، عوامل گرفتاری‌های چند ساله خود را از صحن و سرای مجلس کنار می‌زنند و نیروهای متدین، انقلابی و پرکار و باکفایت را به میدان می‌فرستند.

آیت‌الله جنتی در جلسه خبرگان رهبری:

با ارز دولتی ۱۸ میلیارد دلار به جیب دلال‌ها ریختند و حالا دست گدایی مقابل فرانسه دراز کرده‌اند و آنها هم وعده سرخرمن می‌دهند لذا با این وضعیت تولید داخلی رونق پیدا نمی‌کند

دانشجویان مقابل قوه قضائیه چه گفتند؟

دانشجویان تجمع کننده امروز در اعتراض به خصوصی سازی‌های افسار گسیخته مقابل ساختمان قوه قضائیه خواستار برخورد با تخلفات صورت گرفته شدند.

تقلیل‌دادن چالش بودجه‌نویسی ایران که یکی از پنج ابربحران اقتصاد ایران به‌زعم مشاوران اقتصادی دولت معرفی می‌شود به بودجه نهاد‌های غیردولتی (انقلابی، مذهبی و تبلیغاتی)، مصداق به انحراف بردن مبحث بودجه‌ریزی غیرعملیاتی ناصواب است، به ویژه آنکه امروز یکی از دلایل چاپ پول بدون پشتوانه، بدهی‌های بیش از ۵۴۰‌هزار میلیارد تومانی دولت، شرکت‌های دولتی و نهاد‌های وابسته به نظام بانکی، پیمانکاران و بخش‌هایی، چون صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها و بازار بدهی عنوان می‌شود و از طرف دیگر به دلیل ریخت و پاش‌ها و اسراف در بودجه‌های دولتی هر سال شاهد افزایش بهای ارز‌های نفتی و غیرنفتی هستیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد:

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌ یکی از اشتباهات فاحش بانک مرکزی و دولت که جای تأسف دارد و از جمله کارهای عجیب و غریبی در این ماه‌ها انجام شده است خروج صرافی‌ها از گردونه مبادلات ارزی کشور بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد:

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌ یکی از اشتباهات فاحش بانک مرکزی و دولت که جای تأسف دارد و از جمله کارهای عجیب و غریبی در این ماه‌ها انجام شده است خروج صرافی‌ها از گردونه مبادلات ارزی کشور بود.