ایرادات حقوقی فیلم "علفزار"

گروه فرهنگی صابرنیوز: امیر محمد کاویانی؛ فیلم سینمایی «علفزار» بر محور یک بازپرس متعهد و درستکار به نام «امیرحسین بشارتی» اقدام به روایت سه داستان قضایی می‌نماید. سه داستانی که در طول ۹۰ دقیقه تعریف و به فرجام‌هایی باز و البته نسبتا مشخص می‌رسد. در این میان سوای نظر از داستان نخست که با شلیک اشتباه تیرهوایی توسط مامور قضایی و کشته شدن کودکی که در حال تماشای صحنه دستگیری یک مظنون است و ...؛ دو داستان دیگر یکی به طرح موضوع «زنای محصنه» و «تجاوز گروهی به زنان شوهردار» پرداخته و دیگری ماجرای بچه دار شدن نامشروع مرد و زنی معتاد را روایت می‌کند که حالا با آزمایش تشخیص هویت به دنبال شناسنامه برای دختر ۱۰ ساله خود آمده‌اند.

فیلم سینمایی «علفزار» ساختار حاکمیت را فاسد و معیوب نشان می‌دهد و اگر چه سعی دارد تا با اعمال اصلاحات ابلاغی و حتی با آوردن یک جمله آن هم به صورت نریشن و در پایان اثر، از غلظت میزان سیستماتیک این فساد بکاهد؛ اما این تک جمله نمی‌تواند تغییری در ذهنیت شکل گرفته در طی ۹۰ دقیقه فیلم نماید. ذهنیتی که رسما برخی احکام اسلام را سوری و غیرکاربردی و عامل بدبختی معرفی می‌کند. اثری که می‌توان تولید آن را مصداقی برای سخنان هفت تیر ۱۳۹۹ هجری شمسی مقام معظم رهبری و «غفلت متولیان سینمایی کشور» به جهت صدور مجوز برای تولید آن ارزیابی نمود. اثری به شدت هتاک که نه تنها به قباحت‌زدایی از بیان داستان «زنای محصنه» و «تجاوز دسته جمعی» و نمایش «فرزند حرامزاده» و ... و بیان آن به شکلی کاملا شفاف و واضح بر پرده نقره‌ای سینما مبادرت می‌ورزد؛ بلکه جامعه ایران را به صورت «علفزاری» به تصویر می‌کشد که پُراست از آلودگی و معضلات گوناگون اجتماعی!

در ابتدای امر، آن‌چیز که واضح و مبرهن است، اینکه نویسنده سعی دارد اقتباس و برداشت مستقیمی از هیچ یک پرونده‌های جنایی منتشر شده در اخبار و جراید ارائه نکند و به عبارتی داستان را با مهر و امضای شخصی خود به ثبت برساند؛ اما ماهیت داستان به‌صورت ناخودآگاه اذهان را به‌سوی پرونده تجاوز "شهرستان خمینی شهر" می‌برد. پرونده‌ای دارای ابهامات حقوقی بسیار که پس از گذشت یک دهه از وقوع، هنوز ابعاد و زوایای آن به وضوح مشخص نگشته است؛ دقیقاً به مانند فیلمنامه مذکور.

اما مسئله مهمی که در اینجا وجود دارد این است که نویسنده و یا شاید مشاور حقوقی داستان، تمام تمرکز خود را تنها معطوف به سوژه کرده و به عبارتی سعی دارد بدون در نظر گرفتن مولفه «زمان» ، همه چیز را در یک انگاره واحد معطوف به عنصر «مکان» خلاصه نماید. که این امر با توجه به سیال بودن مفهوم قانون و حقوق، حداقل از لحاظ اصول رسیدگی یا آیین دادرسی موضوع تجاوز در تضاد می‌باشد. برای نمونه در قسمتی از فیلم، در خصوص مرجع رسیدگی کننده به جرم، اشاره مستقیم به "دادگاه کیفری استان"، موضوع قانون آیین دادرسی سال 1378 دارد، درحالی که با تصویب قانون مذکور در سال 1394، قانون قبلی به طور صریح نسخ گردید. این دقیقاً همان برداشت غیر مستقیمی از پرونده‌های چند دهه اخیر است که تأثیرش را بر روی ماهیت داستان گذاشته است. در حالی که در قسمت‌های دیگر فیلمنامه، تمام رویه و اصول دادرسی، مطابق قانون لاحق مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

از جمله ایرادات حقوقی دیگر در داستان، می‌توان به موضوع صلاحیت‌های بازپرس در جهت تحقیقات مقدماتی پرونده اشاره کرد. با تصویب قانون در سال 1373، نهاد دادسرا به طور کلی از دادگستری حذف و وظایف دادستان و بازپرس به روسای حوزه قضایی محول گردید. به عبارتی تمام مقدمات لازم برای رسیدگی و صدور رای در اختیار نهاد واحد قرار می‌گیرد. نمود چنین امری را بطور دقیق در داستان فیلم می‌توان مشاهده کرد. به عبارتی بازپرس در اینجا هم به موضوع «تجاوز به عنف» می‌پردازد و هم موضوع «اثبات نسب» که در صلاحیت دادگاه خانواده است را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در آخر از این حد نیز فراتر رفته و اقدام به تعیین مجازات می‌نماید.
نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره نمود، دیگر مربوط به قوانین شکلی و اصول رسیدگی نمی‌باشد بلکه به بنیادی‌ترین موضوعات حقوق جزای عمومی بر می‌گردد.

طبق قانون مجازات اسلامی سال 1392، قانون‌گذار قتل را به سه دسته تقسیم نموده که عبارت است از: 1_ قتل عمد؛ 2_ قتل شبه عمد؛ 3_ قتل خطای محض.
در ابتدای فیلم، مأمور در اثر یک خطای کامل و بدون هیچ‌گونه قصد و عمدی، مرتکب این امر می‌گردد که عمل مذکور مطابق قانون، «قتل خطای محض» می‌باشد و مجازات قاتل در اینجا صرفاً پرداخت دیه می‌باشد. اما نویسنده بدون اطلاع از این موضوع و شاید هم در جهت پیشبرد اهداف خود در فیلمنامه، برداشتی از قتل عمد یا در نهایت شبه عمد را به مخاطب القا می‌کند. گواه این امر را می‌توان به سکانسی از صحنه بازسازی قتل مشاهده کرد.

در پایان شایان ذکر است که هر چند ساخت و ارائه یک اثر هنری، نیازمند صرف هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی می‌باشد، اما عدم رعایت نکات به‌ظاهر جزئی می‌تواند ضرر جبران‌ناپذیری به ساختار و ارزش هنری آن برجای بگذارد.